أقرّ البرلمان التونسيّ تعديلًا جوهريًًا لقانون الانتخابات، قبل تسعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير النتائج لإبقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة.
وصوّت من أصل 161 نائبًا، 116 لصالح القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.