القرار الفرنسي بشأن الافراج عن اللبناني جورج عبدالله يصدر في 15 تشرين الأول

نظر القضاء الفرنسي بعد ظهر الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، وهو أهل قانونيا للافراج عنه منذ 25 عاما، على أن يصدر قراره في 15 تشرين الأول، بحسب ما أفاد محاميه.
     
وعقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان قرب تارب بجنوب غرب فرنسا، بحضور عبد الله القابع فيه ومحاميه جان-لوي شالانسيه وممثل أميركي لكون واشنطن إحدى الجهات المدّعية، وممثلتين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
     
وقال المحامي إن عبدالله الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط".
     
وأصبح من الممكن إطلاقه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت.
     
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
     
وصرح المحامي لفرانس برس بعد الجلسة أن المدعيتين "عارضتا بشدة إطلاقه " جورج عبد الله "وحاولتا ربطه بحماس وحزب الله (...) للتأكيد بأنه سيشكل تهديدا إذا أطلق سراحه".
     
وأرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل موكله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا.
     
وفي حال الرفض، اعلن شالانسيه أنه سيقدم طلب استئناف.
     
ومطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.