برنامج جديد من البنك الدولي لتحسين إمدادات المياه وجودتها في بيروت الكبرى وجبل لبنان

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان. وسيعمل المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلًا عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه يواجه نقصًا في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع.

ويعتمد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلًا عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضًا التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيرًا من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعًا من 24%.

وتعليقًا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة". وأضاف: "يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام."

وسيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضًا على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخرًا إستراتيجيتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد ستة مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع على دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعود هذه التدابير والإجراءات بالنفع على جميع المستفيدين من خدمات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على نحو غير مباشر. ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع، وبالتالي الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً. وسيستمر تنسيق إصلاحات هذا القطاع على نحو وثيق مع شركاء التنمية النشطين في قطاع المياه في لبنان.