بنك اليمن والكويت ينفي تمويل الحوثيين ويؤكد سعيه لإلغاء القرار الأميركي

2^min

أعلن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار أن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة جماعة الحوثيين غير المعترف بها.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء، قائلة إنه يقدم دعما ماليا للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تطاله العقوبات الأميركية بعد أن اقتصرت العقوبات في السابق على شركات ومنشآت للصرافة.

وأوضح بنك اليمن والكويت وهو أحد أكبر وأقدم البنوك التجارية والمصارف في اليمن ومقره الرئيس العاصمة صنعاء في بيان، أن العقوبات الأميركية ليس نتاجا لمخالفة البنك القواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإنما بسبب التصعيد بين واشنطن والحوثيين.

وأفاد البيان بأن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، مؤكدا أن الإدارة لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

وطمأن البنك عملائه بتقليله من التأثيرات المباشرة للقرار على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف سيؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على خدمات البنك كافة ذات الطابع المحلي.

وأكد استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية كافة، لافتا إلى أن إدارته ستسعى لالغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وتأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة في عام 1977، كأول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. ويزاول نشاطه المصرفي في اليمن عبر عدد من الفروع في بعض محافظات البلاد.