المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة (رويترز)

2^min

كشف مصدران لـ"رويترز" أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدما تحسبا لقيود مالية قد تعوق محكمة التي تحقق في جرائم الحرب.

وصوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيا أميركيا نتيجة لعملها. وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.