قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص انخراطها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديموقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة للبيت الأبيض.
وقال وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو إنّ صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت "ضحية خدعة جديدة".
وجاء في منشور له على منصة إكس "إنها أخبار مضلّلة".
ودعت مسودة الأمر التنفيذيّ إلى "إعادة هيكلة كاملة" لوزارة الخارجية في حلول الأول من تشرين الأول من العام الحالي.
ويرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى "تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أميركا أولًا".
وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.
بالتالي يفترض إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليا.
وسيحل محله "مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية" الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخليّ لمجلس الأمن القوميّ في البيت الأبيض، بدلًا من وزارة الخارجية.
وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أنّ "كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق"، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات "محدّدة الأهداف والمهمات".
وفق المسودة، سيتم "إلغاء" مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.