إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والوزير شحادة: تأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير اجتماعًا مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية وعدد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

وتركز البحث في خلال الإجتماع، على متطلبات الإصلاح والنهوض بالإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، وكذلك سبل تفعيل وتعميم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إن كان بالنسبة لقطاعات الدولة وإداراتها، في إطار المكننة الشاملة واعتماد الرقمنة أو بالنسبة للقطاع الخاص اللبناني بهدف تطوير الاقتصاد اللبناني وزيادة انتاجيته وتنافسيته.

وقبل الدخول الى الإجتماع، أطلع شقير شحادة على الرجل الآلي (روبوت) الذي استقدمته غرفة بيروت وجبل لبنان لإستخدامه في خدمات محددة، على أن يتم إطلاقه في مؤتمر صحاي سيعقد في الفترة المقبلة.

شقّير 

وأكّد شقير أن ما يهمّ الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي هو إعادة الزخم للإقتصاد الوطني بكل قطاعاته ومحركاته، والحفاظ على هوية لبنان الإقتصادية والثقافية ونظامه الإقتصادي الحر والمبادرة الفردية، وكذلك التقدم وبناء دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.

ولفت الى أن الهيئات ترى بالوزير شحادة سنداً قويًا لتحقيق كل هذه الطموحات، إن كان بدوره داخل الحكومة في دفع عملية إجراء إصلاحات جذرية، أو بالنسبة للحفاظ على هوية لبنان، أو في عمله في وزارته بالنسبة لملفات أساسية لها علاقة بمستقبل البلد.

واعتبر شقّير أنه بين يدي الوزير ملف يعتبر من أبرز الملفات الأساسية، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، مشدداً على أنه في حال لم نستطع التَحَوّل سريعاً وولوج عالم الذكاء الإصطناعي فالزمن سيسبقنا كثيراً، معرباً عن ثقته بأن هذا الموضوع مع الوزير شحادة سيكون في أيادٍ أمينة، وستتمكن من تحقيق تقدم نوعي على هذا المستوى.

شحادة

بدوره، أشار شحادة الى أنه من أهم مسؤوليات هذه الحكومة كما هو شعارها الإصلاح والإنقاذ، وأن من أهم عناوينها الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن ذلك لا يقلل من أهمية المواضيع السياسية التي تعالجها الحكومة حالياً في الأمن، الحدود، فرض سلطة، القضاء، تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة.

وقال: "لا نزال في بداية الإصلاحات وهناك مسؤولية علينا وهو التشاور قدر المستطاع مع القطاع الخاص بشكل أن تكون القرارات في مصلحة البلد ككل ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد".

وأضاف: "أنا أتولى وزارتين مختلفتين، مهجرين وشؤون التكنولوجيا، لا يمكن أن يكون إختلاف أكثر من ذلك عن بعضهما، فواحدة تتعاطى بمشاكل الماضي، والثانية تتعاطى بمستقبل لبنان، كاشفاً عن أنه بدأ مشروع إقفال ملف المهجرين ومن ثم اقفال الوزارة".

وتمنى أن يكون ذلك نموذجًا للبقية لفتح وزارات جديدة، كما تمنى من باقي الوزراء أن يستفيدوا من التجربة لتحويل كل الملفات إلى الرقمنة بشكل للقيام بالمعاملات بشكل أسرع.

وتحدث شحادة عن الوزارة المستحدثة، فأشار الى أن الحكومة تبنت إنشاء هذه الوزارة ووضعت رؤية لها لتكون المحرك للبنان بقطاعيه العام والخاص، عبر الإستفادة من أحدث تقنيات ولاسيما الذكاء الاصطناعي والتتكنولوجيا الرقمية، بهدف مساعدة المواطنين والقطاعين العام والخاص لتمكينه من الإنتقال بخدماته إلى الرقمنة.

ثم عرض شحادة أبرز مرتكزات الرؤية التي وضعها لوزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والهادفة الى تحقيق تقدم سريع وكبير في هذه الموضوع بالنسبة للدولة والقطاع الخاص اللبناني.