صدر عن شركة Sonatrach Petroleum Corporation BVI البيان التالي:
تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصاريح وزير الطاقة وسواه من المسؤولين ومعلومات من مصادر وزارة الطاقة حول الإنخفاض الملحوظ في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الشحّ بمادة الفيول Fuel Oil في خزاناتها، ويُبنى على هذه المعلومات تحاليل وتفاسير خاطئة ومضلّلة ومشوّهة للحقيقة في ما يتعلق بمسؤولية شركة Sonatrach Petroleum Corporation BVI بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق وعطفاً على بيانها الأول الصادر بتاريخ 13/5/2020، يهمّ الشركة التوجّه مرة ثانية الى الرأي العام اللبناني ولكل من يهمّه الأمر من ذوي النوايا الحسنة أو المبيّتة لتوضيح الأمور ووضعها في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح:
في العلاقة التعاقدية مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة:
1)بموجب العقدين الموقّعين في العام 2005 مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة تسلّم الشركة منذ العام 2006 وزارة الطاقة مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil لحاجات توليد الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
2)تمّ تجديد العقدين تباعاً كل ثلاث سنوات بتوافق الفريقين، وكانت الشركة تحرص دائماً على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وتنفيذ كافة موجباتها العقديّة حتى في أصعب الظروف التي واجهها لبنان، متجاوزةً في بعض الأحيان إلتزاماتها في نصّ العقدين ومندرجاتهما لتأمين توليد الطاقة الكهربائية للشعب اللبناني.
ولعلّ آخر مثال على ذلك كان سنة 2018 عندما وافقت الشركة على طلب الدولة اللبنانية بتفريغ حمولتي الفيول الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني قبل فتح الإعتمادات العائدة لهما وذلك بهدف تجنيب إدخال لبنان في العتمة، مما حدا بالسلطات الرسمية اللبنانية بتوجيه الشكر العلني وعبر وسائل الإعلام لشركة سوناطراك على ما قدّمته.
3)علماً أنه لم يسجّل على الشركة أي إخلال بأيٍّ من موجباتها التعاقدية بما فيه المواصفات العائدة لمادتيّ الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil التي وصلت إلى لبنان على متن مئات البواخر منذ مطلع سنة 2006.
في حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/BALTIC:
4)خلال شهر آذار الحالي تمّ إفراغ حمولة الفيول المحمّلة على متن باخرة الـ MT/BALTIC وفقاً لشروط العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بعد فحص الحمولة في مرفأ التحميل من قبل شركة عالمية متخصّصة متوافق عليها عقديّاً بين الفريقين. ولهذه الغاية تم إصدار شهادة الجودة Certificate of Quality المثبّتة لمطابقتها جميع المواصفات التقنيّة المطلوبة والمفروضة تعاقديّاً.
5)نصّ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وتالياً مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oil ومازوت Gas Oil لتصبح على عاتق الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت أن الحمولة مطابقة للمواصفات. بالتالي، فقد أصبحت شحنة الـ MT/BALTIC مذ تحميلها في المرفأ ملكاً للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وعلى عاتقها ومسؤوليتها.
6)بعد تفريغ حمولة باخرة MT/BALTIC في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان، وبنتيجة فحص مخبري أجري على هذه الحمولة أبلغت وزارة الطاقة الشركة بوجود عدم تطابق لإحدى معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ (Sediment) وبالتالي رفض الشركتين الخاصتين المشغّلتين لبعض منشآت توليد الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان إستخدام مادة الفيول هذه.
7)على أثر ما تقدّم ولمساعدة وزارة الطاقة بادرت الشركة، وبما يتجاوز التزاماتها المحددة في نصوص العقد ومندرجاته، وعرضت ما يلي:
1.قيام وزارة الطاقة بإجراء فحص إضافي للتأكيد على معيار الــ (Sediment) والذي أظهر التفاوت المشار إليه أعلاه.
2.إرسال باخرة فارغة لإعادة تحميل حمولة الـــ MT/BALTIC وإستبدال الكمية على نفقة الشركة.
3.قيام الشركة بتفريغ حمولة الفيول بتاريخ 29/3/2020 عن متن باخرة أخرى الــــــ MT/BRITISH CUMULUS كانت راسية ضمن المياه الإقليمية اللبنانية بالرغم من عدم إنجاز عمليّة فتح الإعتماد العائد للشحنة المذكورة تفادياً لحصول أي نقص في مادة الفيول في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان.
4.وأنه بالتوافق مع وزارة الطاقة وصلت إلى لبنان باخرة فارغة الــ MT/SEACROWN بتاريخ 10/5/2020 لإعادة تحميل الفيول العائد لشحنة الــــ MT/BALTIC، علماً أنه كان سبق التأكيد على جهوزيّة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ عملية إعادة التحميل إعتباراً من 30/4/2020.
5.بناءً على ما تقدّم بيانه، وبالرغم من مطالبات الشركة الخطيّة المتكرّرة، لم يُسمَح لباخرة الــ MT/SEACROWN العالقة في المياه الإقليمية اللبنانية من إعادة تحميل الفيول العائد لشحنة الــــ MT/BALTIC إلا بعد مرور شهر ونصف، وقد بوشرت عملية إعادة التحميل بتاريخ 24/06/2020 وما تزال جارية لتاريخه.
في حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/ASOPOS:
8)وفي هذه الأثناء كانت قد وصلت إلى لبنان باخرة فيول أخرى MT/ASOPOS بتاريخ 4/5/2020 رفضت وزارة الطاقة تفريغها بحجّة عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ (Density) خلافاً لشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وفق الشروط التعاقدية ومطابقة الحمولة للمواصفات. وعليه، تمّ حجز الباخرة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية ولم يُسمَح لها لا بالتفريغ ولا بالرحيل.
9)وبالرغم من المطالبات الخطيّة المتكررة لم يتم تسليم الشركة التقرير الرسمي المزعوم الذي يبيّن عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ (Density) خلافاً لشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل.
10)وبعد طول إنتظار دون جدوى، بادرت الشركة لإعادة فحص عيّنة محفوظة عائدة لباخرة الفيول الـ MT/ASOPOS الآتية من ولاية تكساس/الولايات المتحدة الأميركية من قبل كبرى الشركات العالمية الأميركية المتخصصة SGS والمتوافق عليها تعاقديّاً وأكدت مجدّداً أن معيار الــ (Density) المذكور مطابق للمواصفات ولشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وتم إبلاغ الوزارة بذلك خطيّاً بتاريخ 27/5/2020.
11)وبعد أخذ وردّ في ما بين السلطات اللبنانية أصدرت وزارة الطاقة قراراً أكدت بموجبه مطابقة شحنة الـ MT/ASOPOS للمواصفات وأعطيَ الإذن أخيراً بتفريغ حمولتها بتاريخ 16/6/2020 بعد أكثر من 40 يوم من الإنتظار والتعطيل.
في التحقيقات القضائية:
12) وضع المدّعي العام المالي صاحب الإختصاص بجرائم هدر المال العام يده على ملف شحنة الفيول الآتية على متن باخرة الــ MT/BALTIC، وبعد إتمام التحقيقات أصدر قراره بحفظ القضيّة: (1) لأن موضوع الملف تقني بطبيعته يتعلق بأحد مواصفات الفيول الأمر الإعتيادي في هذا المجال (Fuel Oil Industry Practices)؛ (2) وأن الشركة قرّرت إسترجاع وإستبدال هذه الشحنة على كامل نفقتها خلافاً للعقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة الذي ينصّ بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وبالتالي مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oil للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة عند مرفأ التحميل بعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت مطابقة الحمولة للمواصفات ما يجعل حمولة شحنة الــ MT/BALTIC ملكاً للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وعلى مسؤوليتها منذ تعبئتها في مرفأ التحميل؛ (3) وبالتالي لعدم تكبّد الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة أي خسارة مالية؛ (4) وغياب أي فعل جزائي أو نيّة جرمية أو علاقة سببيّة توجب الملاحقة.
13) بعد ذلك، وبناءً لإخبار تمّ تقديمه لمدّعي عام جبل لبنان رغم إنتفاء الإختصاص الموضوعي والمكاني، أعيد فتح التحقيق ليُضَمّ اليه فيما بعد شحنة الفيول المحملة على متن باخرة الــ MT/ASOPOS.
14)وبعد التحقيق وكما تمّ تداوله في الإعلام، تمّ إصدار مذكرات توقيف بحق عدة أشخاص موظفين تابعين لوزارة الطاقة وأشخاص آخرين عاملين في قطاع النفط في لبنان بعد الإدعاء عليهم، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي ختم تحقيقاته وبحسب ما تمّ تداوله إعلامياً أيضاً بصدد إصدار قرار بهذا الخصوص.
15) وبالرغم مما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغرضة ومشبوهة ولا تمت للحقيقة بأية صلة، لم يتم إطلاقاً إستدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الإستماع لأي شخص مسؤول فيها.
16)وإن الزعم المغرض الذي ينطوي على نوايا مبيّتة ومفضوحة بأن السيد طارق فوّال الذي قد تمّ توقيفه والإدعاء عليه هو مدير عام الشركة أو ممثلها في لبنان كما تمّ وصفه هو زعم عار من الصحة للأسباب التالية:
1.لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان بحكم طبيعة العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة.
2.وبالتالي لا وجود في لبنان لأي مدير عام أو مدير أو موظف للشركة.
3.إن السيد طارق فوال هو موظف/مدير لدى شركة Victoire اللبنانية التي تتعاطى الوكالة البحرية ويتولى بالواقع تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة بإستقبال وتفريغ شحنات الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil المرسلة من قبل الشركة لصالح الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة.
4.وفي العام 2018 وبموجب مراسلتين خطيتين موجهتين من قبل الشركة إلى وزارة الطاقة الأولى تاريخ 26/1/2018، والثانية تاريخ 24/4/2018، تمّ تكليف السيد طارق فوال بحكم عمله ووظيفته لدى شركة Victoire اللبنانية بملاحقة ومتابعة مستندات الشحنات والإعتمادات المصرفية حصراً تسهيلاً لحسن سير العمل دون أي مقابل أو أجر من أي نوع كان.
5.وعليه، ليس للسيد طارق فوال أي صفة أو صلاحية بتمثيل الشركة بالمعنى القانوني للكلمة أو حق التوقيع عنها أو حق التفاوض أو الدخول بأي تعامل بإسمها و/أو لصالحها.
6.وأخيراً، وبموجب مراسلة خطيّة تاريخ 29/4/2020 ردّاً على كتاب موجه من وزارة الطاقة تاريخ 28/4/2020 بناءً لإستعلام القضاء عن صفة السيد طارق فوال، أكدت الشركة على ما سبق بيانه.
في موقف الشركة:
17)بناءً على كل ما تقدّم بيانه ولا سيما المتمثّل:
1.بحجز باخرة الـــ MT/SEACROWN ومنعها منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في10/5/2020 من إعادة تحميل شحنة الــ MT/BALTIC على نفقتها وذلك على رغم التوافق المسبق مع وزارة الطاقة والتأكيد المسبق من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على الجهوزية لتنفيذ عمليّة إعادة التحميل إعتباراً من 30/4/2020،
2.بحجز باخرة الـــ MT/ASOPOS ومنعها من التفريغ أو إعادة الإبحار منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في 4/5/2020، أبلغت الشركة خطيّاً الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بتاريخ 22/5/2020: (1) بوجوب التوقف عن مخالفة الشروط التعاقدية وإلتزام تنفيذ مندرجات العقد الموقّع معها، (2) كي لا تضطر آسفة إلى إيقاف توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil إلى لبنان، (3) مع إحتفاظها بحقوقها كافة لا سيّما اللجوء الى التحكيم في لندن وفقاً للقانون الإنكليزي ولمنطوق العقد المذكور لوقف الضرر الواقع بها والمطالبة بحقوقها كافةً.
كما أبلغت الشركة خطيّاً الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بتاريخ 9/6/2020 بقرارها وفقاً للبنود التعاقدية وبسبب عدم إحترام الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة لشروط العقد عدم رغبتها بتجديد عقدي توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil إلى لبنان متمنيّةً للدولة اللبنانية التوفيق في المستقبل.
18)بالرغم من كل ما تقدّم بيانه وبعد أن حلّت السلطات الرسميّة اللبنانية مشكلة كلٍّ من حمولة الــ MT/SEACROWN والــــ MT/ASOPOS، تعمد الشركة بما يتجاوز مرة جديدة إلتزاماتها بموجب منطوق العقود ومندرجاتها بغية تأمين متطلبات الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة من مواد الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil في أسرع وقت ممكن رغم تبلّغها المتأخر وخارج المهل التعاقدية لطلبات هذه الأخيرة بهذا الخصوص، وذلك للحدّ من الإنخفاض في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.