في وقت ينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة في ظل أزمة تأليف الحكومة، قالها رئيس جميعة المصارف في لبنان سليم صفير: "من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان، بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، على ان يترافق موضوع اعادة الهيكلة مع دفع الاستحقاقات للدائنين الأجانب الذين يستحوذون على نحو 30 بالمئة من السندات الدولية".