بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء

أصدر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بيانًا أشار فيه إلى أن "احدى وسائل الإعلام نشرت تقريرًا يتعلق بالكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي وطلب اليه إجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، وقد تناول التقرير ديوان المحاسبة على خلفية احد القرارات الصادرة عنه."

وأوضح أن "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة لم يتضمن أي موافقة على تمديد العقد موضوع التقرير، لأن هذا العقد لا يخضع اصلًا لرقابة الديوان المسبقة، لا بل من التدقيق بمنطوق القرار يتبدى أنه أشار إلى وجوب تأمين الكهرباء من قبل الإدارة، وذلك، إما وفقًا للعقد في حال كان لا يزال ساريًا، أو إستنادًا لمصالحة نظرًا لتأخر الإدارة في إطلاق مناقصة جديدة. والهدف من ذلك كان تأمين التيار الكهربائى للمواطنين فضلًا عن رفد الخزينة بالموارد المالية التي هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف، وبالتالي إستمرار عمل هذا المرفق العام الأساسي."

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء، ومن باب حرصها على الحفاظ على إستقلالية السلطة القضائية وصدقيتها، من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم التعرض للسلطات القضائية الحريصة على تأمين إستمرارية سير المرافق العامة تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.