كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية

اختتمت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل" والتي عقدت على مدى يومي 9 و10 ايلول في المملكة المغربية - الدار البيضاء، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية.

وتضمن جدول أعمال الندوة عددًا من جلسات العمل تم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من عدد من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية (المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، المملكة الاردنية، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية).

وترأس الجلسة الختامية رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمستشار في منظمة العمل العربية اسلام سناء، حيث قدم كركي "رؤية ودور الجمعية في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في الدول العربية ومن ضمنهم العمال المهاجرين". وجدد شكره لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية على "رعايته الكريمة لهذه الندوة وللاخوة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مساهمتهم القيمة لنجاح الندوة".

كما شكر "الخبراء والمشاركين في أعمال الندوة، على مشاركتهم القيمة"، متمنيًا لهم "دوام الصحة وطيب الاقامة في المغرب ولمؤسساتهم دوام التطور والازدهار".

وجاءت التوصيات على الشكل التالي:
"1- دعوة الدول العربية للعمل علي توحيد الأنظمة و المصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية.

2- ‏تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم .

3- ‏دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصية كل دولة.

4- ‏دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية.

5- تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات.

6- ‏‏إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التامينات الاجتماعية، ما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطيه عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى.

7- ‏تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية وتشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، وما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العمالية.

8- وضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل.

9- ‏تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.

10- الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعماله الوافده بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية والاتفاقية رقم (20) بشأن الانماط الجديدة للعمل.

11- دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصله في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية.

12- دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل وبحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بألانماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية.

13- تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات."