تمنّى وزراء الاعلام والاتصالات والصناعة في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وجوني القرم وجورج بوشكيان على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة إدراج بند السماح للسوريين غير الحاصلين على إقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالتسجيل في لبنان للعام الدراسيّ 2024-2025.
وطالبوا، في بيان، بإعادة درسه بتمعّن وتروٍّ، “إذ إنه أقرّ من خارج جدول اعمال الجلسة الأخيرة ولم يُشبع درسا”.
وقالوا: “نظرًا إلى دقة الملف، وتلافيًا لاستعماله وقودًا في معارك الشحن السياسيّ، نهيب بالأفرقاء جميعهم، مقاربته من باب المصلحتين الوطنية والإنسانية معًا، بعيدًا من البازارات السياسية والشعبوية.”
وأضافوا: “نستغرب سماع أصوات معترضة لطالما صمتت منذ عشر سنوات كان القرار نافذا خلالها ولم ينبرِ أحد لتسجيل موقف يومها، كنا نتمى توجيه سهام الانتقاد إلى المنظمات والجمعيات التي تغدق المال على النازحين السوريين، بما يشجعهم على البقاء في لبنان.”