خوري: المضي بخطة التحوّل الرقميّ الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية

اجتمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، في مبنى وزارة العدل، لعرض برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله، خلال مرحلته الأولى.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا، لتنفيذ خطة التحوّل الرقميّ الشامل، في قطاع العدالة وضمن إطار الإجراءات التنفيذية، لتوفير الخدمات القضائية الإلكترونية والتوقيع الرقميّ لدى محاكم لبنان.

وتشمل المهام:

1-  تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.

2-  تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونيًا وتحديث معلوماتها بشكل دوري.

3-  استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.

4-  استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.

5-  توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.

6-  توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.

7-  الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.

وشُرحت تقنيًا طريقة عمل البرنامج، سيما طريقة إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقنيّ واللوجستيّ الدائم.

وأكّد وزير العدل أنّه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكترونيّ أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزًا لصندوق تعاضد القضاة".

وأشار إلى أنّ "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءًا من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا إضافة إلى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."

وأوضح أنّ "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعًا رئيسيًا للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجيًا عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".