المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان: لاحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ولدعم سيادة لبنان وأمنه

أكّد المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. 

كما أكّد، في بيان، بعدما عقد اجتماعه الاستثنائيّ السادس والأربعين، في في دولة الكويت، التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض وإحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الأخرين.

وأعرب المجلس الوزاريّ عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوريّ الشقيق في الاستقرار. 

وشدد على أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار امن المنطقة. 

ورحّب المجلس الوزاريّ بالخطوات التي اتُخذت، لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح في يد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

وحثّ المجلس الوزاريّ الأطراف ومكونات الشعب السوريّ على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

ورحّب المجلس الوزاريّ بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليميّ والدوليّ.

وأكّد المجلس الوزاريّ مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية في شأن سوريا في 14 كانون الأوّل 2024م، في مدينة العقبة، في شأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوريّ في انجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.

وأدان المجلس الوزاريّ الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

ولفت المجلس الوزاريّ إلى أنّ هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا إستمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.


أمّا في الملف اللبنانيّ، فأكّد المجلس الوزاريّ مواقف مجلس التعاون الثابتة في شأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخليّ.

وطالب بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وشدّد المجلس الوزاريّ على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن في شأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسيّ وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى دعم جهود المجموعة الخماسية في شأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخليّ في حفظ أمن لبنان.

ونوّه المجلس الوزاريّ بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبنانيّ الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددا على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.