عقد وزير الزراعة نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة.
وحضر المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
وأكد هاني أن حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأطراف.
وشدد على ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة.
واشار إلى عزمه على إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به.
كما أشار إلى أنّ السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، مما يستدعي تعزيز التعاون وتنظيم التعامل معها.
وأكد أهمية تحسين جودة المحاصيل الزراعية واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة المتكيّفة مع التغيرات المناخية.
وكشف عن أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها.
وأعلن عن إطلاق حملة إرشادية واسعة تهدف إلى توعية المزارعين حول سبل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد البساط على أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق. وأكد أن حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:
• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.
• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.
• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.
• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.
• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة.
وناقش المجتمعون آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان.
وقدّم ممثلو النقابات مداخلات أكدت على ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية.
وأكد الحاضرون توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، خاصةً في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت.
وطالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.