أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة". وأشار الى أن المصارف يجب أن تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها.
كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي الحكومي، وفدا من جمعية "صرخة مودعين"، شدد أمامه على "أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الأصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات".
وبعد اللقاء، قال خليل برمانا باسم الوفد: "أبلغنا سلام رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية إجراء تحقيق جنائي بكل وزارة ومصرف لتبيان حقيقة ما حصل، وشددنا أمامه على رفضنا لما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغارا أم كبارا لأن المودع مودع".
واستقبل الرئيس سلام وفدا من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب فادي علامة وعضوية النواب: ابراهيم الموسوي، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.
وقال علامة بعد اللقاء: "وضعنا الرئيس نواف بصورة الملفات والمواضيع الأساسية التي نتابعها، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي ١٢٠ ألفا، بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري اضافة الى السوريين، وقد اطلعنا على خطط الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقا ضاغطا علينا".
وأعلن أنه تم التطرق الى موضوع الاونروا وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى الفلسطينيين في لبنان، مشيرا الى أنهم عرضوا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان.
وقال: "كما عرضنا للمواقف والسياسات الخارجية للبنان في ما يتعلق بموضوع الاعتداءات التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية من قبل إسرائيل، واتفقنا على عقد لقاءات اخرى مع الرئيس سلام لمتابعة هذه الملفات".
وردا على سؤال عن الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، قال: "أطلعنا الرئيس سلام على الاتصالات الدبلوماسية لأنه في النهاية ليس لدينا الا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل أن تكون ناشطة أكثر". ولفت الى أنه "كانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي اثيرت في الاعلام من قبل وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود، وكانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الاطار"، قائلا: "سنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي أعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار ١٧٠١، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة ونتمنى على الجميع تبني المواقف التي أدرجت في البيان الوزاري". وتمنى على اعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، "لأن لا خيار لدينا الا الدبلوماسية الفعالة".
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ضم: أنطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، العميد أنطوان هيدموس عن رابطة قدماء القوى المسلحة، السفير خليل الهبر عن منتدى السفراء، حسن اسماعيل عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عزيز كرم عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، وغطاس مدور عن رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي.
بعد اللقاء قال انطوان جبران: "أطلعنا رئيس الحكومة على هموم المتقاعدين فالوضع صعب لأن وضع الدولة بشكل عام صعب أيضا، ولمسنا من الرئيس سلام كل اهتمام، ونستطيع القول للمتقاعدين إن القضية في أيدٍ أمينة".
وردا على سؤال، قال: "وعدنا الرئيس سلام بإنصاف المتقاعدين بمختلف فئاتهم، خصوصا أننا خدمنا الدولة بكل اخلاص، لذلك نرجو من دولتنا الا تبخل علينا".
كما اجتمع الرئيس سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، سلمه تقريرا خاصا حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وجردة لعمل الديوان خلال السنوات الخمس التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.
وجرى خلال اللقاء البحث في المصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وحجم العمل الملقاة على الديوان، كما سلم الوفد الى رئيس الحكومة مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، فوعد بمتابعة الموضوع وتأمين طلبات الديوان.
والتقى الرئيس سلام وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي قال: "زيارتنا لرئيس الحكومة هي لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص. ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله". وأشار الى أن "الحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لا بد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم ان العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".
وأعلن أنه جرى التطرق الى "تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر بأواخر العام ٢٠٢٣ موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد". وأعلن تقديم مذكرة مفصلة للرئيس سلام حول مطالب الاتحاد الذي وعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين.
ومن زوار السراي، وفد من دار الهندسة ضم: طلال الشاعر، تيمور سلام ومروان قبرصلي.