مصدر نيابي لـ الأنباء الكويتية: الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري خطة ب

3^min

جزم مصدر نيابي بارز لـ "الأنباء الكويتية" بأن "لبنان سيشهد انتخاب رئيس للجمهورية، وان الجلسة حاصلة في موعدها وستكشف في دورتها الأولى تموضع الكتل النيابية من خلال الأصوات التي ستوزع على المرشحين، وعليه ستبدأ الاتصالات لإنضاج عملية الانتخاب".

وتابع المصدر: "مساعي التوافق ستستمر حتى اللحظة الأخيرة. هناك اتصالات محلية وعربية ودولية تجري بعيدا من الأضواء محورها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تتحرك باتجاهه الوفود الزائرة. وكان آخرها صاحب السمو الأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية السعودي. كذلك كانت زيارات لسفراء وخصوصا الولايات المتحدة وقطر، وكلها تصب في إطار تضييق دائرة الخلاف وتحديد الأهداف لإنجاح جلسة الانتخاب".

وأضاف المصدر: "ضاقت دائرة المرشحين الجديين لتضم أربعة: اثنين للمعارضة واثنين للثنائي الشيعي وحلفائه. وتتجه المعارضة لاعتماد ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كخيار أول، الا ان صعوبة التعديل الدستوري تضعف فرصه اذا لم يتم التوافق حوله من خلال اتصالات الأيام الأخيرة. وبالتالي فإن الخيار الثاني للمعارضة هو مرشحها الأخير قبل توقف جلسات الانتخاب قبل نحو سنة ونصف السنة وهو جهاد أزعور. غير ان المصدر يرى ان دخول أزعور كمرشح سيخلق إرباكا لممثلي المحور، اذ نقل عن مقربين من (رئيس تيار المردة) سليمان فرنجية انه لا يمانع الانسحاب من النزال الانتخابي من أجل المصلحة الوطنية. لكنه قال: اذا كان سيتم تبني ترشيح أزعور سأدخل الميدان مجددا".

وذكر المصدر انه "من جهة الثنائي والحلفاء، فقد تم اعتماد مرشحين (أ) و(ب). فالأول هو السفير جورج خوري كمرشح أساسي، ولكن اذا كانت الاتصالات محليا وإقليميا تسهم في تعزيز فرصة اللواء الياس البيسري (المدير العام للأمن العام بالإنابة)، فإن الثنائي والحلفاء سيكونان مرنين في هذا الاتجاه، وكذلك يمكن ان يكون هناك تلاق مع التيار الوطني الحر حول ترشيحه".

وتوقعت مصادر مطلعة الا يحصل أي مرشح على 65 صوتا في الدورة الأولى، اذا لم يتحقق التوافق الذي يبدو انه أصبح مستبعدا، الأمر الذي سيفتح الباب أمام الدخول في كواليس المشاورات والتسويات، والتي يمكن ان تؤدي إلى الوصول إلى تفاهم على مرشحين أساسيين اثنين من الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

وأشارت المصادر "إلى انه اذا كان التوافق سيسهل مهمة الرئيس المقبل، غير ان التزام الدستور والقوانين وتعاون السلطات في ظل الدعم العربي والدولي الحريص على قيام الدولة، سيكون الضامن لانطلاق عملية النهوض في مختلف الجوانب الوطنية والاقتصادية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً