الفرزلي لـالأنباء الكويتية: قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور

3^min

رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث إلى "الأنباء الكويتية" ان "جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل مفتوحة على كل الاحتمالات".

وقال: "المسألة ليست تفاؤلا أو تشاؤم، بل حماية لبنان من تداعيات المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، الأمر الذي من أجل تحقيقه، يكثف رئيس مجلس النواب نبيه بري جهوده بالتوازي مع حراك داخلي من قبل كل الأطراف السياسية المعنية بإخراج لبنان من أزمة الشغور الرئاسي، لتأمين ظروف مؤاتية تنتج رئيسا للجمهورية".

وأضاف: "الفرق شاسع بين إرادة المكونات السياسية بأن يكون للبنان رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، وبين توفر الظروف الذاتية والموضوعية من أجل انتخابه وفقا للأكثريات المطلوبة دستوريا. فإما ان تتأمن أكثرية 86 صوتا لمن يريد ان يكون رئيسا على قاعدة التعديلات الدستورية أو قاعدة الاجماع والوفاق. وإما ان تكون معركة انتخابية غير متوافرة ظروفها حتى الساعة لانتخاب رئيس بـ 65 صوتا. ولا يزال أمام الأفرقاء السياسيين الوقت الكافي للتفاهم فيما بينهم، وقد نشهد قبل انعقاد الجلسة او حتى خلالها ترتيبات إيجابية تقود الانتخابات إلى اللحظة المنشودة وتؤدي إلى تصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان".

وقال ردا على سؤال: "لا اعتقد ان في خلفية تفاؤل الرئيس بري بنتائج جلسة يوم الخميس المقبل كلمة سر أو إيحاء خارجي أو إشارة معينة. بل لديه إصرار كبير على إنهاء الشغور الرئاسي عبر جلسة بدورات متتالية، لا ترفع الا بعد انتخاب الرئيس. ولو كان هناك فعليا من ضغوط خارجية لانتخاب هذا المرشح أو ذاك، لكانت إحدى الجلسات السابقة قد حسمت الأمر وأنهت عمر الشغور الرئاسي".

وتابع: "أيا تكن الطريقة التي سيفوز بها الرئيس العتيد بالسدة الرئاسية، فسواء فاز بمعركة انتخابية أم بالتوافق بين الكتل النيابية، لن يأتي وبيده عصا سحرية. والمطلوب بالتالي ان يكون رئيسا جامعا للبنانيين يحترم الدستور، وقادر انطلاقا من أخلاقياته وأدبياته الدستورية على انتاج سلطة جديدة تعيد الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية وتطلق عجلة الدولة بكل الاتجاهات وعلى كل المستويات لإعادة لبنان إلى سابق عهده".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً