FENASOL: لمواجهة سياسات الإفقار والتجويع والتحرك في الشارع

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبدلله وحضور الاعضاء. وتوقف في بيان  "أمام ما يطرح وما تسرب عن الموازنة الجديدة، موازنة حكومة الإفقار والتجويع، التي لا تعمل إلا على زيادة وتوسيع الهوة بين المواطن وحقوقه"، واكد "رفضه لها"، داعيًا الى "مواجهة سياسة الإفقار والتجويع من خلال مشروع الموازنة المطروح والتي تفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الفقراء".

وشدد على "مطالبته للحكومة اللبنانية ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بـ"التراجع عن قرار دفع 50 دولار أميركي عن كل ولد في المدرسة الرسمية لأن ذلك مخالف للقوانين ولمبدأ مجانية التعليم، ونؤكد حق الطلاب بالتعليم وذلك إستناداً إلى الدستور اللبناني الذي كفل حق التعليم والصحة والعمل والسكن لجميع المواطنين دون إستثناء".

واعلن "رفضه ما يشاع عن رفع سعر ربطة الخبز بعد توقف الدعم"، وطالب بـ"إلزام أصحاب الأفران الإلتزام بالنوعية والوزن لسعر ربطة الخبز"، ودان "كل التهديدات التي تصدر عن إتحاد نقابات أصحاب الأفران (كارتيلات) التي حولت هذه المولات  لنهب لقمة عيش الفقراء"، مطالبًا بـ"تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارتي الاقتصاد والعمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذلك الأجهزة الأمنية والبلديات على هذه الأفران".

وتوقف "أمام هول المُعاناة التي يعاني منها أهلنا النازحين من القرى الحدودية التي تتعرض يومياً للقصف والتدمير ما أدى إلى تهجير أهلنا من أرضهم، والتي تسبب العدوان الصهيوني بتلف المحاصيل الزراعية وحرق الأراضي وإتلاف المزارع للدواجن والمواشي على اختلافها"، مطالبًا "الحكومة اللبنانية وهيئات الإغاثة بالعمل سريعًا على تلبية حاجات أهلنا النازحين الصامدين الصابرين على تأمين حاجاتهم وبخاصة أننا على بداية العام الدراسي وبداية فصل الشتاء"، مؤكدًا "أنه يجب على الحكومة اللبنانية ووزاراتها وأجهزتها كافة، أن تقوم بالعمل على تلبية الحاجات الضرورية للنازحين".

ودان "العدوان الصهيوني الذي يمارس على فلسطين وغزة والضفة الغربية وعلى لبنان وجنوبه، وفي هذا المجال نؤكد حق المقاومة التصدي للعدوان الصيوني المدعوم من الإمبريالية الأميركية والدول الأوروبية التي تنظر بمنظار مختلف وتساوي بين الضحية والجلاد"، مشددًا على "مواجهة سياسات الإفقار والتجويع للحكومة الحالية والتي هي امتداد للحكومات السابقة"، داعيًا إلى "تصعيد المواجهة والتحرك في الشارع ورفع الصوت مع  شرائح المجتمع اللبناني والمتضررين من هذه السياسات"، مؤكدًا "عملية المواجهة لهذه السياسات، وفتح كل ملفات النهب للمال العام وملف حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة".

كذلك، دعا الهيئات النقابية والنسائية والشبابية وهيئات المجتمع المدني الى بدء المواجهة في الشارع.