جمعيات أميركية تعترض على تجميد المساعدات الحكومية أمام القضاء

2^min

رفعت جمعيات خيرية أميركية عدة ومجموعة أعمال دعوى قضائية الثلاثاء ضد مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الأمر الصادر عنه بتجميد المساعدات المالية الفدرالية للأميركيين.

في مذكرة تحمل تاريخ الاثنين، دعا مكتب الإدارة والميزانية إلى وقف صرف مساعدات قد تصل إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي متسببا بحالة من الارباك والقلق في جميع أنحاء البلاد.

ويبدأ تنفيذ الأمر بعد ظهر الثلاثاء على أن تراجع الوكالات المعنية برامج المساعدة التي تديرها للتأكد من اتساقها "مع سياسات الرئيس ومتطلباته".

وأشارت الدعوى القضائية التي رفعت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا إلى أن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية "نُشرت فقط من خلال تقارير الصحافيين، مع إشعار مدته أربع وعشرون ساعة فقط".

ووصفت الأمر بأنه "لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أبسط المبررات"، واعتبرت أن تجميد التمويل سيكون له "تأثير مدمر على مئات الآلاف" ممن يتلقون تلك المساعدات التي يعتمدون عليها لتنفيذ مهامهم ودفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى مثل الإيجارات.

وحذر المتقدمون بالدعوى من أن تنفيذ الأمر سيخلق حالة من الارباك لدى المستفيدين من المساعدات وطلبت تقييد تنفيذه إلى أن تقيِّم المحكمة مدى "مخالفته للقانون".

والمدعون هم المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، والجمعية الأميركية للصحة العامة ومجموعة الأعمال الصغيرة Main Street Alliance وSAGE، وهي مجموعة في نيويورك تقدم المساعدة لمجتمع المثليين LGBTQ.

وقال مكتب الميزانية في مذكرته أن مزايا الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي لن تتأثر، لكن الأمر أثار حالة من الإرباك.

وانتقد الديموقراطيون الأمر ووصفوه بأنه "غير قانوني" و"غير دستوري".

وقالت المدعية العامة لميشيغن دانا نيسل على وسائل التواصل الاجتماعي إن إدارتها تلقت بلاغات عن الخدمات المتأثرة بالأمر في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك البرامج الصحية التي تساعد على دفع تكاليف الخدمات الطبية لأولئك الذين يعانون من انخفاض الدخل ومن الإعاقة وخدمات أخرى للأطفال.