أدخل رئيس الوزراء الأستراليّ أنتوني ألبانيزي تعديلات على تشكيلة حكومته استبدل بموجبها وزيري الداخلية والهجرة على خلفية جدل في شأن إطلاق مهاجرين مدانين بجرائم خطرة.
وترزح وزارة الداخلية الأسترالية تحت وطأة ضغوط، منذ أُجبرت على إطلاق أكثر من مئة مهاجر كانوا محتجزين، كثر من بينهم مدانون بالضلوع في اعتداءات وعمليات خطف وجرائم، عقب حكم قضائيّ وُصف بالتاريخيّ.
وفي إطار سعيه إلى وضع حد للأزمة السياسية، سحب ألبانيزي حقيبتي الداخلية والهجرة من الوزيرين كلير أونيل وأندرو جايلز على التوالي وكلّفهما حقيبتين أخريين.
وكلّف بالحقيبتين السياسيّ المخضرم توني بيرك.
ووجهت إلى عدد من المعتقلين تهمة ارتكاب مزيد من الجرائم بعد إطلاق سراحهم، ما أضر بسمعة حكومة حزب العمال من يسار الوسط.
وفرضت السلطات على هؤلاء وضع جهاز توسيم إلكتروني يتيح تحديد أماكن وجودهم طوال الوقت، وقيودا أخرى على غرار حظر التجول.